يتبادر سؤال وسط هذا الكم من النداءات والمشاعر المتحفزة والأصوات التي تتعالى ، وما بين المدافعين والمهاجمين عن قيادة المرأة للسيارة : ما هي أولويات المجتمع السعودي؟
ولكي لا تتشعب القضية ويتوه الهدف ، يجب أن نجيب على هذا السؤال لكي ينطلق المُشرع وحتى الجمهور نحو الهدف الأسمى والآولى بالإهتمام.
لعل هناك من يقول : نحن أخر بلد في العالم لا تقود فيه المرأة السيارة !
لكن هل هذا فقط هو ما نحتل فيه المركز الأخير !
ما هي أولوياتنا كمجتمع؟ وهل قيادة المرأة هي القضية القومية الأولى التي تستوجب الحل؟
الواقعية تتطلب من أي شخص أن ينظر للمنافع وللمضار من أي مشروع ينوي القيام به ، وموضوع القيادة يستحق منا أن نصنع هذا.
لعل المنفعة التي تتوقعها المرأة من السماح لها بقيادة السيارة هو:
ـ أن تجد المرأة حرية الحركة للذهاب لعملها ولأي مكان تنوي الذهاب بلا إنتظار لزوج او أخ ليقوم بهذه المهة.
ـ أن لا تبقى المرأة تحت رحمة سائق قد يبتزها بنظراته او يبتز من مصروفها الشهري ما هي أحوج إليه او تضطر للخلوة به.
ـ يمنح المرأة شعوراً بالإستقلالية والحرية والإنطلاق والخروج عن النمطية في قضاء مصالحها.
ـ يمنح المرأة المطلقة والأرملة والتي قد تعيش ظروفاُ غير طبيعية؛ كأن تكون حاضنة لأولادها وتقيم بمفردها ولا تجد المعين من أحد.
كل هذه الأهداف من وراء القيادة لن تتحق للمرأة لأنها إما زوجة أو بنت ولن تستغني عن موافقة الرجل (زوجاُ كان أو أباً أو أخاً أكبر) ، شريكها في الحياة ، على الخروج.
أما موضوع الخلوة مع السائق ، فلا وزن له بالمقياس الصحيح لأن أكثرية من يطالبون بالقيادة هم ممن لا يرون في الخلوة حرجاً.
وإن كان موضوع الخلوة مع السائق هو المحرك وراء المطالبة لقيادة المرأة للسيارة ، أما كان أولى الإستغناء عن الخادمة المنزلية التي فيها خلوة المرأة مع الرجال في المنزل.
هذه المنافع المذكورة لم يكن من ضمنها إيصال إخوتها للمدرسة ولا أن تبتاع أغراض المنزل التي ستوكل لسائق الأسرة ، وهذه هي أمور في الأساس لا يقوم بها الزوج أو الأخ ، فبتالي لن تقوم بها المرأة أو الأخت الكبرى.
إذاً فمع قيادتها ، سيظل وجود السائق أمراً حتمياً وضرورياً ، و بالتالي خفض ميزانية الأسرة لن يكون من ضمن أهداف السماح للمرأة بالقيادة.
ولنأخذ المضار التي ستجلبها قيادة السيارة:
ـ ستزيد معدلات الخروج من المنزل وسيعظم إعتماد المرأة على العاملات المنزليات لإدارة البيت وشئونه.
ـ ستواجه المرأة حالات من الإحتكاك بالرجال فيما إذا أدت قيادتها لحادث مروري. وحيث لا كاميرات مراقبة وأمن في الشوارع فستضطر لإنتظار وصول محققي شرطة المرور والذين يتطلب حضورهم زمناً ليس بالقصير. ولو نتج عن الحادث المروري وفيات فستضطر للإيقاف والسجن ريثما ينتهي التحقيق.
ـ رعونة القيادة في شوارعنا من الأمور التي لا يجب أن تغيب على أذهننا. إن القيادة ومستوى إدراك الكثير لقواعد المرور والقيادة الآمنة غير متوفر لقائدي السيارات في شوارعنا للأسف الشديد. هذا يجعل قيادة المرأة نوع من المجازفة تضطر لتتخلى عن أنوثتها.
ـ إكتظاظ الحركة المرورية والإزدحام في الشوارع الذي يسهم فيه عدم وجود وسيلة مواصلات محلية موثوقة فيدفع بأن تكون وسيلة المواصلات داخل المدن هي السيارة.
لنتسائل الآن عن أولويات المجتمع السعودي ، ومن حقنا أن نتسائل عما يخص المرأة السعودية : من أدخل الفتاة في سباق محموم مع الشاب وأصبحت الفتاة في منافسة غير متكافئة مع الشاب ونحن نقرأ في كتاب الله "وليس الذكر كالأنثى"..
هل المرأة تريد أن تنافس الرجل في العمل والحياة والشارع ، وحتى في الأعمال المهنية ، هل ستقخر الفتاة بإنجازات كأول سائقة قطار ، وأول فارسة ، وأول سائقة شاحنة؟ هل هذه إنجازات تحسب للمرأة وتستحق الفخر؟
أو ليس الأجدى النظر للكم الهائل من العاطلين الشباب وترك الفتاة ، إن لم يتيسر لها العمل المناسب لأنوثتها ، في البيت؟
أو نفرط في الأسرة ، فيخرج الأب للعمل ويعود منهكاً في المساء وكذا تفعل المرأة المتزوجة ، فمن للأطفال؟
إن للمجتمع السعودي ، الذي تمثل المرأة السعودية نصفه تقريباً ، الكثير من القضايا المصيرية وهي لا تمس الشريحة المترفة من المجتمع ولكنها تمس المرأة العاملة وربة الأسرة والشاب السعودي ، وعموم الشعب أيضاً.
ـ القضية الأولى هناك ألاف المعلمات اللواتي تم تعينهن في أماكن نائية ، بمعنى أن لدينا الألاف من الأسر المشتتة؛ زوج وأبناء في مكان والأم في مكان. البعض منهن يصلين الفجر على قارعة الطريق لكي يصلوا في الموعد المحدد.
أو ليس هذا ما يدعوا للوقوف مع هؤلاء المعلمات وتبني قضيتهن؟
او ليس هناك ما يدعوا لتنبي قضية البديلات المستثنيات التي مازالت معلقة؟
إن أعداد المعلمات المغتربات في إزدياد كل عام ، وبالتالي المشاكل ستتضاعف.
يجدر بالعلم أن الطلبات المقدمة للنقل والإعارة ولم الشمل مكدسة بالآلاف وتنظر الحل الذي لا تظهر ملامحه في الأفق.
أليست هذه قضية أولى من طرح موضوع القيادة؟
ـ القضية الثانية التي يجب أن تتصدر أولوية المجتمع السعودي هي قضية المطلقات والأرامل اللواتي تركن بلا كافل أو معين حيث لا ضمانات حكومية مناسبة ولا إسكان أو قروض.
إن الحديث عن قيادة المرأة للسيارة عندهن شيء يدعوا للسخرية والإشمئزاز ، حيث يرين في توفير أساسيات الحياة وإستخراج أوارق أبنائهن الثبوتية هو الأجدر بالإهتمام.
هولاء لا يجدن الإهتمام من الصحافة ولا المحطات الفضائية المغرضة التي تزعم حرصها على المرأة السعودية.
ـ القضية الثالثة التي يجب أن تولى الرعاية هي السماح للموظفات السعوديات بفتح حضانة لأطفالهن الرضع ليتمكنوا من مزاولة عملهم براحة وطمأنينة.
هذا الحق في الخارج مكفول ويولونه أشد الرعاية والإهتمام ، ومن درس في الخارج لاشك رآه وعايشه.
ـ القضية الرابعة التي يجب أن تولى العناية هي إيجاد حل لمشاكل المجتمع الكبرى والتي تتضمن الحرب على الفساد وإيجاد فرص العمل الشريف للمواطنين وإصلاح التعليم. هناك أيضاً الكثير من القضايا التي لا يجهلها كل مطلع على أوضاع المجتمع.
الخلاصة:
إن المطالبة بقيادة المرأة للسيارة:
ـ لن تسهم في خفض ميزانية الأسرة والإستغناء عن السائق.
ـ ستؤدي إلى إختلاط المرأة بالرجال سواءاً من مرتادي الطريق أو من شرطة المرور وتعاملها المباشر معهم ، وحيث لا مقومات قيادة آمنة وفي ظل عدم توفر كاميرات أمنية ومراقبة يبقى الطريق غير آمن للمرأة.
ـ ستجلب تكدس مروري
ـ لن تكون متاحة إلا للأسر الغنية ولغرض المغامرة وحرية الحركة بعيداً عن الرجل.
ـ ستؤثر على قيادة المرأة لبيتها.
ـ إن حل مشاكل الموظفات اللواتي لايجدن وسيلة مواصلات هو إيجاد شركة نقل تتبع للحكومة تقوم بتوصيلهن برسوم رمزية ، مع إيجاد شبكة طرق محلية أمنة وموثوقة.
خاتمة:
إن الإنشغال بقيادة المرأة وجعلها القضية القومية الأولى أمر مثير للريبة في ظل وجود أمور أساسية مهمشة ، وكأنه أمر مدبر لإصراف المجتمع عن قضاياه المهمة مثل الحرب على الفساد ، إصلاح التعليم والحد من البطالة لدى الجنسين.
وشكراً للإطلاع ...
