إهمالك لمشاكلك أو تأجيل البت فيها ليس في صالحك !
لأنها
ستتفاقم وسيمتد تأثيرها لمن يجاورك ...
عندها
ستدفعهم أن يُملوا عليك حلولاً قد لا تتوائم معك !!
هذه
القاعدة دوماً تصدق، ولو طبقناها على مستوى مشاكل البلد لوجدنا أمثلة كثيرة
تدعمها.
إن
بقاء مدننا بلا وسيلة نقل إجتماعية موثوقة وآمنه ربما كان أمراً بإستطاعتنا
التعايش معه يوم كان مجتمعنا بسيطاً وكانت الأسر كلها تتواجد في مكان واحد تقريباً
وكانت مشاكل المجتمع ليس بهذه الحدة كما هي الآن، وحتى الترابط الأسري كان في حالة
أفضل مما هو الآن.
أما
وقد تباعدت الأسر وكثر عوز الناس وحاجتهم للتنقل، فأصبحت معاناة الكثير تتأجج بين
رداءة المواصلات العامة أو عدم وجودها أصلاً أو الكلفة العالية للإستقدام وعدم
قدرة البعض على متطلبات وجود سائق، علاوة على كلفة هذا إقتصادياً على البلد من حيث
تحويلات العملة الصعبة.
إن
الوطن يستهلك يومياً ثلاثة ملايين برميل نفط (بمشتقاته)، منها مليون ونصف المليون
تقريباً من وقود السيارات وهذا بكلفة 300 مليون دولار يومياً والتي تساوي 109.5
مليار دولار سنوياً (بسعر البترول عالميا).
فلو
إستمثرت الدولة جزء من هذا المبلغ في تأسيس شركة نقل عام في المدن الكبرى (الرياض،
جدة، مكة، الدمام ...) ودعت المواطنين للمساهمة بها، فلسوف نتمكن من جني هذه
الفوائد :
ـ
حل مشكلة المواصلات بطريقة آمنة وموثوقة ، وحتى ستنتفي الحاجة لقيادة المرأة.
ـ
خلق مجالات عمل للمواطنين الذين سيعملون في هذه الشركة العملاقة.
ـ
خفض إستقدام سائقين للأسر بشكل مؤثر، الأمر الذي سيخفض التحويلات الخارجية.
ـ
توفير ذلك المقدار من النفط الذي يستخدم في النقل الخاص وتخصيصة للتصدير، أو حفظه
بباطن الأرض للأجيال القادمة (وقف هدر البترول).
ـ
خفض مستوى التلوث الذي تحدثه السيارات بداخل المدن، وخفض مستوى الإكتظاظ في
الشوارع ، وبالتالي خفض مستوى الحوادث.
إن
إحتياطات المملكة النقدية المقدرة بـ 2.75 ترليون دولار والتي 98% منها مُودعة في
الخارج وهي من تُنعش إقتصاديات الدول التي تُدٌخر فيها، كفيلة بحل كثير من مشاكل
البنى التحتية وجعل البلد أكثر رخاءاً لو وجهت للإستثمار في بناء بُنى تحتية كشبكة
مواصلات عامة بين المدن، والتي عائدها الإقتصادي مُجدي جداً ، وسيستطيع المشروع
إعادة كل الأموال التي ضختها الدولة فيها في غضون سنوات قصيرة.
كما
تستطيع تلك الإحتياطات الضخمة أن تسهم في حل جميع مشاكل البنى التحتية وحل مشاكل
الوزارات والهيئات الحكومية التي تتخذ من دُور مستأجرة كمقر لها؛ مثل مدارس البنين
والبنات ، المحاكم الشرعية وغيرها كثير.
كما
بإمكانها الإستثمار في الإنسان بالتوسع في إنشاء المعاهد التقنية وتخريج أفواج من
الشباب ليديروا مصانع القطاع الخاص.
هناك
الكثير ليقال حول مشاكلنا المؤجلة والتي يجب أن تقوم وزارة الإقتصاد والتخطيط بدور
بناء في النظر فيها ودراسة الحلول لها بما يتماشى مع نمو البلد وحاجته المطردة
للكثير من الخدمات.
فإحتياطتنا
النقدية هي أمانة يجب أن نستثمرها لرفاهية الشعب ورفاهية الأجيال القادمة، وإلا
فقدت معنى وجودها.
....................
وشكراً
للقراءة ...


