دوماً ما تُصنف السعودية أنها من الدول النامية
، لكن هل نحن فعلاً دولة نامية بمقياس النمو الذي تسجله الدول؟
لنأخذ مفهوم النمو ونعرفه:الدول النامية: هو مفهوم لا وجود له في الواقع ، غير أنه تم إطلاقه على كل دولة لا تنتمي للدول المتقدمة الصناعية المنتجة للتكنولوجيا ، وهي بالتالي دول مستهلكة. من مميزاتها أن كلفة المعيشة فيه منخفظة مقارنة مع الدول المتقدمة.
وهناك من يُصنف الدول النامية بأنها التي يسجل إقتصادها الحقيقي نموا في العوائد تعادل أو تفوق بقليل النمو البشري ، غيرأنه لا يصل لمقاييس الدول المتقدمة.
إذا فالنمو مرتبط بنمو قطاعات تمس معائش الناس
يدعمها إقتصاد متعدد المصادر ، قوي وفعال ويُدار بمهنية يتبع خطط مدروسة وإستراتيجيات
قصيرة المدى وبعيدة المدى.
التساؤال الآن: هل نتمتلك كل ذلك لكي ننتسب
للدول النامية؟
المعطيات الأساسية التي تعكس صورة النمو هي:
ـ عدد السكان (السعوديون) قرابة العشرين مليون
نسمة.ـ نسبة البطالة بين السعوديين 12.1% (هذا ما هو مسجل).
ـ نصيب الفرد من الناتج المحلي هو 93000 ريال في السنة.
ـ كلفة المعيشة زاد 4% خلال عام ، فقفز من 121% إلى 125.7%
ـ التضخم في السعودية 3.6% منخفضاً عن العام الماضي بنسبة 1.7% وهذه النسبة تتساوى فيها مع دول خليجية وعربية، لكنها الأعلى مقارنة بنمور أسيا.
ـ نمو الناتج المحلي الحقيقي 6.8% (نمو بمقدار (0.3% عن العام الماضي)
ـ نمو السكان (السعوديون) 2.21%.
من المعطيات يتضح أن النمو في الناتج المحلي
قد زاد خلال عام 0.3% قابله نمو في السكان بمقدار 2.21% ، ولو أضفنا وطأة الدين العام
والتي بلغت 3.6% لوجدنا أن النمو الفعلي قد تضائل مما يعزي إرتفاع كلفة المعيشة.
ومن هذا لا يُعد إقتصادنا الفعلي (وليس الأرصدة
المجمدة) إقتصاداً متنامياُ ، بل هو إقتصاد راكد ويتراجع للخلف (حيث الأرصدة المجمدة)
في ظل تدني سعر العملة وقيمتها.
إن النمو الحقيقي لأي بلد هو في التالي:
ـ وجود خطط إستراتيجية فعالة لتحويله من بلد
مستهلك إلى بلد منتج ، وهذا للأسف لا يتوفر في منطومة الإقتصاد السعودي حيث لازالت
البلد تستورد معظم ما تستهلك من تكنولوجيا وسلع غدائية ومعدات صناعية.
وحتى ما يتم تصنيعه في الداخل ، يتم بتقنية
ومعدات وعمالة وافدة.ـ وجود خطط لإعداد قوى عاملة مدربة وطنية لتدير قطاع الأعمال الصناعية والمهنية.
ـ وجود صناديق إستثمارية لدعم الصناعات الخفيفة والمتوسطة لتشجيع الإستثمار.
ـ مكافحة الفساد وتسلط دهاقنة المال في قطاع الصناعة والأعمال. هناك الكثير من الإصلاح في هذا المجال والذي إن تم سيحقق النزاهة والعدالة والفرص المتكافئة لأبناء الوطن ، فحيث لا فساد هناك رخاء ونمو حقيقي.
ـ تغيير النظرة القديمة لإدارة قطاع الأعمال والبعد عن البيروقراطية التي تشكل عائقاً امام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ـ دعم الشباب والشابات للدخول في قطاع الأعمال وإنشاء مراكز أعداد جيل الشباب لمواجهة المستقبل. يمثل الشباب 60% من مجمل السكان ولابد أن يكون لهم دور فعال للنهوض بالمجتمع.
..........................
وشكراً للإطلاع ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق