وجهة نظر حول توظيف المرأة

الحديث عن عمل المرأة ومشاركتها في المجتمع خطوة مهمة في سبيل تقدم الوطن ونموه.

ولكي تكون مشاركتها فعالة وتتماشى مع قيم المجتمع وتعاليم الدين يجب على المُشرع لقوانين العمل أن يحرص على عفتها وصون كرامتها فيُوجد لها من فرص العمل ما يحقق ذلك مع سن تشريعات مناسبة ترعى كل ذلك.
هذا إن كان المقصود هو فعلاً إشراك المرأة في دورة الإنتاج والتقدم بكل أذرعه ، الصناعي والتجاري والفني، وتفعيل دورها في المجتمع.

إن الزج بالمرأة في عالم الرجال وإقحامها في أعمال تؤدي للإختلاط فيه مساس بكرامة الأنثى ويجعلها موضع إبتزاز من أرباب العمل وإهانتها والنيل من كرامتها ، مع ما يضطرها إليه هذا العمل من سفور وتبرج وضياع لقيم المجتمع وتفكك الأسرة.
وهذا ليس رسلاً أو تخيلات ، بل واقع مُعاش وثٌقته هيئة حقوق الإنسان عن حالات تحرش "معلنة" وصلت لـ 30% من مجمل السيدات العاملات ، هذا عدى حوادث الإبتزاز "الغير معلنة" والتي أجاد أصحابها من أرباب العمل حياكة مخارج قانونية لتجريم الضحية "الأنثى" فاُبعدت عن العمل ، أو التي وجدت فيها المرأة حرجاً في إشهارها فآثرت الصمت وترك العمل.

يزعم المدافعون عن عمل المرأة ، بأي كيفية كانت ، بأن المرأة إن لم تقبل بعروض العمل المتاحة ستكون إما عرضةً لزواج "المسيار" او تحت رحمة وليها الرجل (اباً كان أو زوجاً).

وهذا الزعم يخالف الواقع لعدة أسباب:
إن الواقع المعاش وقصص زواجات المسيار التي لها أربابها ، أغلب زبائنها من الشباب العاطل والسيدات المقتدرات مادياً.
حيث يجد الشاب العاطل أن أفضل وسيلة لعصمته وحيث لا طاقة له بالنفقة وتوفير المسكن أن يتزوج إمرأة مقتدرة مادياً تُشبع غريزته الجنسية بلا تكاليف باهضة يدفعها.
إن إنفاق الزوج على زوجته أو الأب على إبنته فيه تكليف رباني ، فهو بلا منة ولا ذل. وإن لم يوجد من يُنفق عليها، فاللدولة الولاية لمن لا ولي له. ومن واجب الدولة توفير العمل الشريف الذي يحفظ كرامة أبنائه ، أو الإنفاق عليهم إن تعثر وجود العمل الشريف.

أن الدولة مسئولة عن توفير العمل الذي هو حق لكل مواطن ومواطنة بما يُنمى مهاراته ويحقق ذاته ويسد حاجات البلد بسواعد أبنائه.

ومن مقتضيات بناء المجتمع ، وبالتالي الوطن ، يجب علينا أن ندعم بناء الأسرة وفرض كل السُبل الكفيلة بسلامة تكوينها ورعايتها بعد التكوين. ومن مقومات الأسرة المسلمة هو أن يكون الرجل هو المنفق على أسرته.
ولذا يجب أن تُعطى الأولوية للتعيين ، إن تساوت ظروف العمل ، للشاب.
أن إعطاء الأولوية للشباب لشغل الوظائف المتاحة في قطاعات تخدم الرجال هي ما يجب أن تحرص عليه وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ، فتوظيف شاب سيُعف فتاة وسيُكون أسرة.
هذا لا يمنع أبداً من توظيف المرأة والتي يجب أن تُسهم في بناء الوطن ، لكن بشريطة أن تعمل في الأعمال المنوطة بالنساء مع مراعة قيم الدين وتعاليمه.

أن المشككين في سلامة نهج حملة توظيف النساء تدعم شكوكهم أسباب عدة منها:
ـ قصر الحملة على توظيف النساء على الأعمال المختلطة وإغفالها الأعمال الأنثوية. فلا يوجد حماس مماثل لتلك الحملة في مواضيع أخرى مثل البديلات المستثنيات ، خريجات المعاهد والجامعات.
ـ الدعم الكبير للحملة في الوظائف المختلطة والرواتب المجزية بينما يُهمل المعلمات في المدارس الأهلية ولا يُنظر لأوضاعن وتظلمهن من تدني مستوى أجورهن وتعسف مُلاك المدارس الخاصة أحياناً ضدهن.
ـ وجود نسبة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل من مختلف التخصصات والذي لا يجد الفرصة متكافئة له مع الإناث في القطاع الخاص الذي يغريه توظيف الفتيات لأمور لا علاقة لها بالكفاءة المهنية ، وهناك شكاوى من عملية إستبدال للشباب بحيث تٌحل فتاة في ذات الوظيفة التي كان يشغلها شاب.

وختاماً ، قد يقول مدعي التحرر أن التحرش الجنسي في الأسواق مرده الفصل بين الشاب والفتاة ، فينشأ الشاب نهماً للتحرش والتواصل مع الطرف الأخر ، وكذا تحمل ذات المشاعر الفتاة ، وإن بالإختلاط سيتقبل كلاهما الأخر وستنتهي مشاكل الأُسر من التحرش الجنسي باللفظ أو بالفعل في الأسواق ومقار العمل.

هذا الزعم غير صحيح ، فلم تُوقف هذه الأفكار التحررية أن تُسجل بريطانيا نسبة تحرش وصلت لـ 90% من مجمل السيدات العاملات ، ولم تتوقف حالات الإغتصاب في عواصم الدول الغربية.
كل هذا ، وهناك حرية الممارسة الجنسية مكفولة للجنسين بلا قيود لمن تجاوز السن القانونية.

 إن الله ، وهو أعلم بمن خلق ، لم يُشرع للمسلمين قوانين لتُصلح الناس في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم فقط ومن ثم تُستبدل ، وحاشا لله أن يفعل هذا. بل شرع لنا من الدين ما يُصلح أولنا وأخرنا ، ويُقٌوم مسيئنا ويردع مذنبنا إلى يوم الدين.

............................

وشكراً للإطلاع