أصبحت ظاهرة التحرش الجنسي واقعاً يعيشة المجتمع السعودي.
كان لخروج المرأة لسوق العمل وإحتكاكها وإختلاطها بالرجال الأثر الكبير في بروزه.
لسنا المجتمع الوحيد من بين المجتمعات العالمية الذي يعاني من قضية التحرش ، فالجيش الأمريكي سجل حالات تحرش بالمجندات ناهزت القضايا المرفوعة للبت فيها إلى 26 ألف حالة تحرش خلال عام واحد.
كما بلغت حالات التحرش في المستشفيات الأمريكية لـ 70% من مجمل السيدات العاملات في مجال التمريض العام المنصرم.
وفي بريطانيا ناهزت نسبة التحرش لأكثر من 90% من السيدات العاملات في عام 2010 م.
وفي السعودية ، ذكرت هيئة حقوق الإنسان أن تلقت بلاغات من ما مجمله 30% من السيدات العاملات يشتكين من التحرش ، هذا ما هو مُعلن فقط وما تم الإبلاغ عنه من السيدات اللاواتي إمتلكن الشجاعة للإفصاح عن حالات التحرش ، ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا حالات التحرش غير المعلنة ، والمتقنة التي يلجأ إليها أرباب العمل لإستدراج الأنثى فترضخ تحت ضغط سنديان الحاجة للعمل ومطرقة طردها منه.
فلو بُلغ عن ما سًكت عنه من وقائع فلربما تقفز هذه النسبة لتشكل أمراً مفزعاً.
وإن أضفنا هذا التحرش الجنسي الذي يحدث في دائرة الأعمال للتحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة في الأسواق من الباعة وبعض مرتادي السوق لعلمنا أن ظاهرة التحرش الجنسي أصبحت كابوساً مرعباً يقلق السيدات ويشكل ظاهرة إجتماعية ينبغي التصدى لها بحزم وسن قوانين تعالج المسألة برمتها.
تختلف أنماط التحرش ، فما بين اللفظي أو المعنوي او الجسدي ، وكلها يمارس ضد المرأة بما فيه من إمتهان لكرامتها.
ومما يؤسف له أنه لا يوجد رادع مادي وقانون يُجرمه بأنماطه المختلفة ولا محاكم خاصة تبت فيه سريعاً لإنصاف المرأة وحفظ كرامتها.
إن سبب تفشي ظاهرة التحرش وبروزه كظاهره مقلقة ومهددة لسلامة المجتمع وعفته تتلخص في التالي:
ـ الإندفاع غير المدروس لتوظيف المرأة وعدم مراعاة الضوابط الشرعية وخصوصية المرأة المسلمة.
ـ تبرج البعض من النساء وعدم إلتزامهن بالحجاب الشرعي الساتر للمفاتن.
ـ سكوت المرأة عن المتحرش ، إما بحسن نية لإعتقادها أن الأمر لا يستدعي أكثر من إلتزام الصمت وترك المكان ، أو لعدم تصعيد الأمر درءاً للمشاكل وخوفاً من ردات فعل غير مناسبة قد تطالها من المجتمع المحيط بها والذي قد يضر بسمعتها.
ـ عدم وجود هيئة رقابية وتنفيذية تُجرم المتحرش وتحاسبه.
ـ تحجيم دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة الضغوط التي تمارسها القوى النافذة في الصحافة وغيرها.
ـ قلة الوازع الديني لدى البعض وضعف التربية الإسلامية.
في إعتقادي ، ما يجب أن تتبناه الدولة والمجتمع للحد من التحرش هو التالي :
ـ سن تشريعات تُجرم المتحرش وتبت في قضايا التحرش على وجه السرعة.
ـ مراجعة إستراتيجية توظيف المرأة بما يحفظ كرامة المرأة ويحترم خصوصيتها ويصون كرامتها ، وذلك بخلق فرص عمل تليق بذلك.
ـ حث المرأة على عدم السكوت عن المتحرش والإبلاغ عنه. فالتحرش عملاً مقيتاً ويمس بكرامة الأنثى ، والسكوت عنه أو معالجته بواسطة المرأة ذاتها مفسدة للمجتمع ويفاقم المشكلة ولا يساهم في حلها كون المتحرش سيستمريء الفعل ويعاود التحرش مع أخريات ، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
ـ تمكين رجال الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من القيام بواجباتهم في جميع الأسواق والتجمعات الحضرية والمهرجانات وما إلى ذلك من أمكان يتواجد فيها الجنسين.
ـ تكثيف دروس التوعية لدى الشباب وإرشادهم لتعاليم الإسلام التي تحض على الإلتزام بالحشمة والوقار.
يكون هذا عن طريق المدارس والمساجد ومراكز الأحياء ، فالوازع الديني بدأ يضعف في مجتمعنا نتيجة الكم الهائل من العبثيات التي تبثها الفضائيات.
ـ تتقيد المرأة باللبس الإسلامي الساتر وعدم إظهار زينتها على الأجانب درءاً للفتنة وإمتثالاُ لقول الله تبارك و تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون".
كتبت هذا من وجهة نظر شخصية وأحترم كل الأراء الأخرى.
....................
وشكراُ للقراءة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق